فساد و انتصاب / یادداشتی بقلم دکتر فاضل خمیسی

اشاره: قدرت واژه اي است كه در مكالمات روزمره، روزنامه ها و نشريات بكرات به كار مي رود؛ ولي تجزيه و تحليل، درك و تبيين آن در ارتباط با رفتار افراد، گروهها و سازمان كمتر مورد توجه قرار گرفته است.قدرت چيست؟ چگونه اندازه گيري مي شود؟ چگونه و چه زماني اعمال مي شود؟ ماهيت قدرت خوب است يا بد؟ منابع قدرت چيست؟ همه ي اينها سؤالاتي هستند كه پاسخ به آنها نيازمند تجزيه و تحليل علمي است.قدرت يكي از اجزاي اصلي ساختارهاي اجتماعي است كه تاًثير آن در همه سطوح جامعه مشهود است و مردم را به طور مداوم تحت تاًثير قرار مي دهد. ساختار قدرت در جامعه موضوع بسيار پيچيده و مهمي در علوم اجتماعي است.قدرت، «ايجاد آثار مطلوب و مورد نظر است»(راسل ١). آثار مورد نظر در اعمال قدرت، آگاهانه و عمدي است. اعمال قدرت ممكن است آثار و نتايج پيش بيني نشده و غير منتظره اي داشته باشد، ولي اهميت آنها در موقع اعمال قدرت يا كم است يا اينكه اهميتي ندارد.
شخصي كه در صدد اعمال قدرت بر ديگران است در نظر دارد خواسته هاي مطلوب خود را توسط ديگران عملي سازد.پس در روابط قدرت تلاش بر اين است كه وضعيتي مطلوب تر از وضعيت فعلي براي كسي كه اعمال قدرت مي كند فراهم شود.قدرت به دو صورت بالقوه و بالفعل مي تواند وجود داشته باشد. ممكن است كسي يا سازماني قدرت بالقوه داشته باشد ولي آن را اعمال نكند.راسل بالقوه و بالفعل بودن قدرت را به پيروان و رهبران ربط مي دهد: قدرت به دو صورت وجود دارد: به صورت «آشكار و واضح» در رهبران، و به صورت «پنهان و ضمني» در پيروان آنها، يعني قدرت رهبران به فعليت در مي آيد و قدرت پيروان به صورت بالقوه است.

*************************************

در گفتمان جديد سیاسی ،فساد عبارت است از سوء استفاده از موقعيت ،قدرت و منابع عمومي باهدف بدست آوردن منافع و مکاسب شخصي يا گروهي مي باشد.برجسته ترین نماد فساد سیاسی انحصاري کردن مناصب و توزيع قدرت است.در فساد انتصاب و فرايند غير مردم سالار ،توزيع قدرت برآيند اراده و انتخاب مردم نيست،زيرا خواسته و مطالبات مشروع شهروندان در چنين فرايند انحصار طلبانه اي رعايت نمي شود و در عوض این پدیده تهديدي براي مباني و باورهاي فرهنگي و هويتي شهروندان و حتي شيوه و ظرز زندگي کردن آنها از رهگذر توزيع نابرابر ثروت و درآمد ملي قلمداد مي شود.

هر چند که ممکن است اراده نظام سياسي حاکم با عملکرد سليقه اي حاکمان محلي در يک راستا نباشد زیرا در صورت علني شدن اين نابرابري اجتماعي در توزيع قدرت چه بسا موجب تشديد نظارت و اتخاذ تدبيري مناسب براي مقابله با آن از سوی حاکمیت ملی مي گردد.بی تدبیری و مقوله فساد در توزیع مناصب از سوی مدیران محلی موجب ميشود تا برخي فرصت طلبان با انتساب اين اقدامات نسنجيده به سياست کلان کشور موجب بدبيني شهروندان به سيستم اجرايي کلان کشور و کليت آن مي گردند.بطور طبیعی بدلیل این معضل بخشي از جامعه احساس خواهد کرد که نظام سياسي حاکم در جهت تامين منافع اش حرکت نمي کند.لذا تلاش مي کند تا فرايندهاي سياسي پذيرفته شده را دور زده و از طريق نقاط ضعف دروني نظام سياسي براي احقاق حقوق اجتماعي و منافع شخصي خود بهره جويند.بنابرين اتخاذ تصميمات فسادانگيز يکي از عوامل شکل گيري شکاف بين حاکميت ملي و مردم محلي بشمار مي آيد.

در اینکه ساختارهای سیاسی نحیف و مستبد بانی فساد قدرت هستند شک و تردیدی وجود ندارد،اما همین ساختارها با پیامدهای این فساد نه تنها قدرتمندانه برخورد میکنند بلکه به خیال واهی آنرا در نطفه خاموش می نمایند غافل از اینکه با این برخوردهای سطحی موجب فربه تر شدن ناراضیان و مطالبات شده و در نتیجه نقش آنها را از مشارکت به معاندت تغییر خواهند داد.از نگاه دیگر ،مساله توزیع نابرابر که در عنوان مقاله بعنوان “فساد انتصاب” از آن نام برده شده ،خود از موانع اصلی رشد و توسعه کشورها بحساب می آید.این فساد از راههای گوناگون موجب افزایش هزینه ها از بین رفتن استعدادها بعنوان اصلی ترین دارایی جوامع ،مهاجرت نخبگان ،رانت خواهی ،تقابل اندیشه ها در یک منطقه با گروههای انسانی متفاوت بجای تعامل آنها ،ناامنی اقتصادی و سیاسی و در نهایت عقب ماندگی این مناطق هدف را باعث میگردد.در اینگونه فساد بخاطر وجود منافع شخصی ممکن است کار به شکل گیری و پیدایش سازمان ها و تشکیلات غیر رسمی مافیایی کشیده شود که منافع گروه خود را بر منافع عمومی اجتماع و کشور ارجحیت دهد.
برخی تصمیم سازان حوزه های محلی برای حفظ و تثبیت دوستان ناکارآمد و هم گروه خود بر اریکه قدرت از انواع و اقسام حربه ها و ابزار ناجوانمردانه از جمله آمار سازی دروغ، گزارش نویسی متکی بر داده های غلط و سراسر بهتان اما مهندسی شده ،افترا و تهمت ،فضا سازی دروغین ،استفاده از حربه های دینی و ملی …..استفاده می کنند و این امر باعث می شود تا کشوری با شرایط عالی و ثروت های خدادادی در پاره ای از مناطق و استان ها با پدیده توسعه نیافتگی مواجه شود.در دامه این شکل از فساد باید گفت ،شاید خطرناکترین نتیجه وضعیت حاکم بخصوص در جوامعی که صبغه دینی داشته بنا بر رفتارهای بنا شده است ،سرخوردگی طیف وسیعی بویژه جوانان از باورهای دینی که منبع اساسی تغذیه روحی و معنوی جامعه و یکی از چالش ها و موانع پایدار پیشگیری از ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی می باشد.

از سویی فساد انتصاب و توزیع ناعادلانه قدرت خود یکی از موانع اصلاحات است.زیرا در اینگونه موارد دارندگان قدرت با حذف رقبا بستر مناسب رقابت سالم را از بین برده و راه را بر هرگونه نقد سازنده می ببندند .در این راستا انحصارطلبان حوزه قدرت نه تنها مشارکت را به دلایل باندی و منافع شخصی نمی پذیرند بلکه سهم طرف مقابل را از اساس انکار می کنند و اگر سهمی قایل باشند در مناصب پایین دستی است تا عرضه خالی نباشند و از فشار تبلیغاتی و روانی بکاهند زیرا اینان اعتقاد و باوری به مشارکت بمعنای واقعی کلمه ندارند.

تلاش برای کاهش این فساد وقتی موثر است که به سمت مرکز فساد و علت آن جهت گیری نموده و بجای پرداختن به مظاهر فساد باید تلاش ها معطوف ریشه ها و موجبات آن گردد.ذات فساد در توانایی های صاحب منصبان و سیاستمداران در جهت بهره جستن از قدرت نهفته است .بهترین شیوه برای کنترل و پیشگیری از فساد ،آزاد بودن و گردش اطلاعات ،ورود رقبا به میدان رقابت های سالم ،جریان سازی در راستای فراهم و هموار کردن بستر مناسب جهت مشارکت همه شایستگان و عناصر کارآمد از هر طیف اجتماعی و گروهههای انسانی برای اداره امور و در نهایت اداره امور توسط شهروندان و یا به تبعیت از اراده آنها در انتخابات سراسری  و ممانعت از درجه بندی شهروندان و منزلت های اجتماعی آنان می باشد.